aalghamdi@
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، مسؤولا سابقا وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتهامهم بخيانة الأمانة وتجاوزات مالية وإدارية وتبديد المال العام في إبرام ثمانية عقود بأكثر من 80 مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.
وقالت «نزاهة» إن التحقيقات جاءت إثر ورود بلاغ إليها من مواطن عبر موقعها الإلكتروني يفيد بوجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بشركة الكهرباء في الشرقية، وقد تبيّن للهيئة بعد التحرّي والتحقق الميداني، ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام.
وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.
كما اتضح للهيئة مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهمات وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عددا من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وعدة تغييرات في قيمة نسبة الخصم مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة وبالتالي دفع الشركة لمبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلاً عن مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في السعودية.
وأضافت «نزاهة» أنها إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030)، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهماتها.
وأعربت «نزاهة» عن شكرها لكل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، والجهات التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.
.. والكهرباء: متعاونون.. وبادرنا باكتشاف الوقائع
ردت شركة الكهرباء على بيان «نزاهة» بالتأكيد على تعاونها التام مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على حقوقها وعدم التفريط بأي منها، واتخاذها ما يلزم بشأن ذلك.
وشددت في بيان لها أصدرته أمس (الأحد) على أن أنظمة الشركة الرقابية الداخلية بادرت باكتشاف الملاحظات وملابساتها، وشكلت عدة لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر بالموضوع.
وقالت: «من مبدأ الشفافية والتعاون التام، فقد تم تزويد الجهات المعنية بكافة التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة التي تخدم التحقيق، علما بأن الشركة على تعاون مستمر مع كامل الجهات ذات العلاقة».
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، مسؤولا سابقا وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتهامهم بخيانة الأمانة وتجاوزات مالية وإدارية وتبديد المال العام في إبرام ثمانية عقود بأكثر من 80 مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.
وقالت «نزاهة» إن التحقيقات جاءت إثر ورود بلاغ إليها من مواطن عبر موقعها الإلكتروني يفيد بوجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بشركة الكهرباء في الشرقية، وقد تبيّن للهيئة بعد التحرّي والتحقق الميداني، ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام.
وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.
كما اتضح للهيئة مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهمات وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عددا من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وعدة تغييرات في قيمة نسبة الخصم مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة وبالتالي دفع الشركة لمبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلاً عن مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في السعودية.
وأضافت «نزاهة» أنها إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030)، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهماتها.
وأعربت «نزاهة» عن شكرها لكل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، والجهات التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.
.. والكهرباء: متعاونون.. وبادرنا باكتشاف الوقائع
ردت شركة الكهرباء على بيان «نزاهة» بالتأكيد على تعاونها التام مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على حقوقها وعدم التفريط بأي منها، واتخاذها ما يلزم بشأن ذلك.
وشددت في بيان لها أصدرته أمس (الأحد) على أن أنظمة الشركة الرقابية الداخلية بادرت باكتشاف الملاحظات وملابساتها، وشكلت عدة لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر بالموضوع.
وقالت: «من مبدأ الشفافية والتعاون التام، فقد تم تزويد الجهات المعنية بكافة التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة التي تخدم التحقيق، علما بأن الشركة على تعاون مستمر مع كامل الجهات ذات العلاقة».